امر به معروف زبانی در دسته فعالیت‌های بسیج جای گرفت

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی ماده‌ای از این طرح سازمان بسیج مستضعفین را موظف کردند که با به کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

براساس تبصره این ماده مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرتبه اقدام عملی نیست.

این ماده با ۱۶۰ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. ۴۷ نماینده حاضر در صحن مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.

ارجاع موارد مسئولیت ستاد امر به معروف و نهی به کمیسیون مشترک

همچنین نمایندگان مجلس ماده تعیین مسئولیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر به منظور اجرای قانون گسترش ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تاسیس سازمان‌های مردم نهاد را به کمیسیون ارجاع دادند.

نمایندگان موافقت کردند که برای بررسی ماده ۱۷ و ۱۸ این طرح، این دو ماده به کمیسیون مشترک قضایی فرهنگی ارجاع شود.

بر اساس ماده ۱۷، ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسئول اجرای این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تاسیس سازمان‌های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت‌های آنان و هماهنگ‌کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر هستند.

بر اساس این گزارش، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این ماده، تداخل مسئولیت‌ها و وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر با دستگاه‌های اجرایی را از ایرادات این ماده دانست و پیشنهاد بررسی بیشتر آن در کمیسیون را مطرح کردند که نمایندگان با ارجاع آن به کمیسیون موافقت کردند.

همچنین به موجب ماده ۱۸، ستادهای استانی و شهرستانی امر به معروف و نهی از منکر و شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی وظایف محوله در چارچوب این قانون را زیر نظر ستاد و مطابق با آیین‌نامه اجرایی انجام می‌دهند که با پیشنهاد نمایندگان این ماده نیز به منظور رفع ابهامات، به کمیسیون مشترک ارجاع شد.

همچنین نمایندگان مصوب کردند تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور مصوب۸/۷/ ۱۳۸۶و موسسات و شرکت‌های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون است.